كشفت وزارة البترول والثروة المعدنيه على تكثيف العمل على تنفيذ محور زيادة الاستكشاف والإنتاج المحلي للبترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين المصريين.
قطاع الطاقة المصري ينتعش بقوة
وكشفت الوزارة في بيان حصاد إنجازاتها الصادر منذ قليل عن تحقيق 82 كشف جديد للبترول والغاز بواقع حوالي 60 كشفًا للبترول الخام و 22 كشفًا للغاز، منها 67 كشفًا دخل حيز الإنتاج.
وكشفت الوزارة إن الإجراءات التحفيزية التي أقرتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ الاستثمارات الجديدة.
كما تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات منذ أغسطس، وبدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية بينما حقق إنتاج البترول الخام الثابت والاستقرار مع إيقاف التناقص وسط التمهيد للعودة للزيادة.
كما أعدت الوزارة حزمة محفزات لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي وفق الخطة الخمسية.
وأشارت الوزارة إنه تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج، بما أضاف مايقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي ، وساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية .
أعمال الحفر والاستكشافات في عام 2025
وكشفت الوزارة المصرية إنه عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل ظهر على الإنتاج ليمثل الحقل حوالي 25% من الإنتاج المحلي للغاز، وتم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.
كل هذا بالإضافة لتوقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات حدثها الأدني يزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.
بالإضافة لطرح حوالي 70 فرصة استثمارية جديدة بهدف البحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما في البحرين الأحمر والمتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، مع البدء في تطبيق نظم استثمارية جذابة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البكر.
استثمار 60 مليار دولار حتى 2030
وتعتزم مصر استثمار بنهاية العقد الجاري وفي عام 2030م استثمار ما يقرب من 60 مليار دولار لإضافة حوالي 23 غيغاواط من الكهرباء معظمها من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما وضحه وزير الاستثمار السعودي حسن الخطيب في مؤتمر المويل التنموي في العاصمة الرياض وقال: “بين الآن و2030 سنضيف 23 غيغاواط جميعها من مصادر متجددة باستثناء 4.8 غيغاواط من محطة للطاقة النووية. نتحدث عن استثمارات إجمالية بقيمة 60 مليار دولار”.
يذكر إن مسؤول حكومي مصري قد أشار إن البلاد تطمح لاجتذاب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 100 مليار جنيه مصري خلال عامين في مشروعات للطاقة المتجددة.
تحول الطاقة في مصر
ووضعت مصر بالتعاون مع مؤسسات تمويل التنمية برنامجاً لقيادة التحول في قطاع الطاقة بالبلاد عبر تفكيك بعض المحطات القديمة الملوثة للبيع التي تعمل بالغاز لتحل محلها محطات تعمل بالطاقة المتجددة وهو ما يقلص فاتورة استيراد الغاز.
وتهدف تلك الاستراتيجية المصرية للطاقة المستدامة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهربائية بحلول عام 2030م وهي التي ستوزع بواقع 22% طاقة شمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
وأشار الوزير إن بعض التحديات التي ستواجه البلاد في مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة منها الحاجة لاستثمار حوالي 45 مليار دولار في شبكة توزيع الكهرباء حتى تستطيع استيعاب الطاقة النظيفة الجديدة وقال نصًا: “مزارع الرياح توجد بالأساس على ساحل البحر الأحمر بعيداً عن شبكة التوزيع العادية. نحتاج للربط بينهما”.
