أعلن ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي بأنه سيتم البدء في تطبيق النظام المُحدث لتملك الغير سعوديين للعقار والحصول على الحقوق العينية داخل المملكة بداية من أول العام القادم 2026، وهذا يعني بأنه سيتم تنفيذ هذا النظام الشهر القادم يناير 2026 في كافة أنحاء المدن السعودية ماعدا أربع مدن وهي: جدة، الرياض، المدينة المنورة، ومكة، ويمكن لغير السعوديين تملك عدة مناطق، لكن يُسمح للمقيمين بالمملكة من تملك وحدة سكنية، وسوف نوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية عبر بوابة العربي التقنية.
ضوابط قانونية لنظام تملك الأجانب
أكد الحقيل إن قطاع الإسكان والبلديات يعد محور أساسي هام في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، ومن المتوقع أن تصل نسبة حيازة السعوديين مساكن خاصة بهم حوالي 66% في نهاية العام، وأشار الوزير بأن تملك الوحدات في القطاع التجاري والصناعي والزراعي سيتم إتاحته للأجانب في كافة مدن المملكة لغير السعوديين، لكن فيما يتعلق بالعقارات السكنية سيكون متاحًا للأجانب في المدن السعودية، ماعدا مكة والمدينة المنورة، يُسمح للسعوديين فقط بالتملك فيها، ويأتي ذلك بناءً على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، مع الأخذ في الاعتبار نسب الملكية القصوى، ويعد الهدف من نظام تملك غير السعوديين العقار هو تنظيم تملك العقارات للأجانب سواء كانوا أفراد أو كيانات، مع استثناءات خاصة ومحددة، في نطاق جغرافي محدد و ضوابط قانونية واضحة.
بنود نظام تملك الأجانب للعقار بالمملكة
حدد الوزير عدد من البنود التي لابد من الالتزام بها في نظام تملك غير السعوديين العقا، ومن أبرز هذه البنود:
- السماح للأجانب بحيازة العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه في المملكة وفقا للنطاق الجغرافي المحدد من قبل مجلس الوزراء.
- يجب معرفة نوع الحقوق العينية التي من المفترض اكتسابها، والضوابط المتعلقة بها، وكذلك نسب الملكية القصوى.
- يمكن للأجنبي المقيم بالمملكة تملك عقار سكني واحد خارج النطاق الجغرافي المحدد، ماعدا مدينة مكة والمدينة المنورة، لكن لابد أن يكون مُسلم إذا كان التملك داخل مدينتي مكة أو المدينة.
- يُسمح للشركات الغير محددة في السوق المالي السعودي التي يشارك في ملكيتها غير السعوديين حيازة وتملك العقارات وفقًا للنطاق الجغرافي المحدد في كافة مدن المملكة خاصة إذا كانت المؤسسة تتبع نظام الشركات.
- يجوز تملك الشركات المسجلة في الصناديق الاستثمارية والسوق المالية والمنشآت المحددة للعقارات في كافة مدن المملكة دون استثناءات،وذلك في إطار الضوابط التي حددتها هيئة السوق المالية بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للعقارات والجهات المختصة.
- لا يمس تطبيق النظام الحقوق المحددة في عدد من الأنظمة الأخرى مثل اتفاقيات دول مجلس التعاون أو نظام الإقامة المميزة، وفي حالة تملك غير السعودي لا يتمتع بأي امتيازات إضافية ما عدا الحقوق النظامية.
- في حالة موافقة وزارة الخارجية، يمكن للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية تملك المقار الرسمية ومساكن الرؤساء مع التعامل بمبدأ المعاملة بالمثل.
- لا يتم التوثيق أو التصديق على التملك إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.
فرض رسم لا يتجاوز 5%
أقر النظام بأن فرض رسم لا يتخطى نسبة 5% من قيمة التصرف العقاري للأجانب، كما تم تحديد تفاصيل النظام في اللائحة التنفيذية. ويتم فرض عقوبات مشددة على المخالفون تشمل الإنذارات أو الغرامة، ولمن يقوم بتقديم بيانات مضللة تقدر بحوالي 10 ملايين ريال، ولمن يقوم ببيع عقار مخالف بأمر من المحكمة المختصة.
