أعلنت شركة سير (Ceer)، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تتجاوز قيمتها 3.7 مليارات ريال سعودي، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي أقيم في العاصمة الرياض، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز الصناعات الوطنية المتقدمة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وبناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية محليًا.
توسع مستمر في منظومة التوريد الصناعية
ويمثل هذا الإعلان امتدادًا للاتفاقيات التي وقعتها الشركة خلال النسخة السابقة من المنتدى، والتي بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال، ما يعكس تسارع تنفيذ خطط توطين سلاسل الإمداد والتوريد، وتحويلها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية، وتعزيز جاهزية المملكة لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة قادرة على المنافسة عالميًا.
استراتيجية توطين مكونات السيارات الكهربائية
قال جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير، إن الاتفاقيات الجديدة تمثل حجر الأساس في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، والتي تستهدف توطين 45% من مواد ومكونات السيارات الكهربائية بحلول عام 2034، وأوضح أن الشركة تعتمد على المواد الخام المحلية، وتسعى إلى تمكين الشركات السعودية لتصبح جزءًا من سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير الصناعة الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام، وأضاف ديلوكا أن هذه الاتفاقيات تشكل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية داخل المملكة، تشمل تصنيع المكونات الأساسية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات كثيفة العمالة.
بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سير إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستسهم في تطوير منظومة صناعة السيارات في السعودية، عبر الاستفادة من الموارد والمواد المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية في مجالات التصنيع والهندسة والتطوير، كما ستدعم الاتفاقيات توطين تصنيع المكونات كبيرة الحجم، والتي تتطلب عمالة كثيفة وخبرات فنية متقدمة، ما يسهم في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين السعوديين، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وتسهم صناعة السيارات الكهربائية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، حيث تساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، وأكدت شركة سير أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم جهود المملكة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير تقنيات السيارات الكهربائية، وتعزيز الابتكار في مجالات البطاريات والبرمجيات وأنظمة القيادة الذكية.
أثر اقتصادي كبير على المملكة
ومن المتوقع أن تسهم شركة سير بأكثر من 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، بالإضافة إلى تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال، كما تشير التقديرات إلى أن الشركة ستوفر نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة، ما يعكس الدور الاقتصادي الكبير للمشروع في دعم سوق العمل وتحفيز التنمية الصناعية، تُعد شركة سير واحدة من أبرز المشاريع الصناعية التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاع السيارات الكهربائية في المملكة، وتأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات المتقدمة، وتسعى الشركة إلى تطوير سيارات كهربائية تنافسية عالميًا، تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المحلي، بما يعزز مكانة المملكة في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات، كما تسهم هذه الخطوة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، ودعم الابتكار والتقنيات المستقبلية، وتحقيق التحول الصناعي الذي تستهدفه رؤية السعودية 2030.
مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في السعودية
تشير التوقعات إلى أن سوق السيارات الكهربائية في السعودية سيشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والشراكات العالمية، وتزايد الطلب على حلول النقل المستدام، وتعد الاتفاقيات التي وقعتها شركة سير خطوة استراتيجية نحو ترسيخ صناعة وطنية قوية، قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمملكة.
