أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تعد إجازات بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بما يهدف إلى توحيد القواعد المنظمة للإجازات الرسمية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العمل اللائق وحماية حقوق العمال المالية والقانونية مع مراعاة طبيعة القطاعات المختلفة واحتياجات سوق العمل.
12 مناسبة رسمية بإجازة مدفوعة الأجر
حدد القرار الوزاري 12 مناسبة رسمية يحصل العامل خلالها على إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص وتشمل المناسبات الدينية والوطنية التالية:
رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شوال)، وعيد الأضحى المبارك(يوم عرفة واليومان الأول والثاني من العيد)، إلى جانب عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وعيد العمال في أول مايو، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وأخيرا عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.
وتعد هذه المناسبات جزء أساسي من الحقوق الثابتة التي كفلها قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص.
ضوابط استبدال أيام الإجازات
نص القرار على أحقية وزير العمل في استبدال أي من هذه العطلات بيوم آخر في بداية أو نهاية الأسبوع وذلك بهدف توحيد الإجازات على المستوى القومي.
كما شددت المادة الثانية على عدم جواز احتساب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية للعامل باعتبارها إجازات بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص لا يجوز المساس بها.
وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إحدى هذه المناسبات أقر القرار ضوابط واضحة لحماية حقوقه حيث يستحق العامل أجر مضاعف عن ذلك اليوم أو الحصول على يوم إجازة بديل بناء على طلب كتابي يودع بملف العامل.
حقوق العمال غير المسلمين
أكدت المادة الثالثة من القرار أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازة بأجر كامل في أعيادهم الدينية الخاصة وذلك بالإضافة إلى الإجازات الـ12 الرسمية ووفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لذلك.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل ويعد خطوة مهمة نحو تنظيم بيئة العمل وضمان إجازات بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص بما يعزز الاستقرار والإنتاجية في مختلف القطاعات.
